توافق هست ردّ بايد كرد رؤس ايشان را به جزء وفق ، و اگر ميانهء رؤس و سهام ايشان توافق نيست به حال خود بايد گذاشت . و اگر ميانهء رؤس و سهام بعضى از فرق توافق باشد و ميانهء رؤس و سهام بعضى از ايشان توافق نباشد ردّ كند رؤس ايشان را به جزء وفق ، و آنچه ميانهء ايشان توافق نباشد برحال خود بگذارد آنگاه نظر كند ميانهء عدد رُؤس جميع فرق ، پس اگر ميانهء ايشان تماثل باشد ضرب بايد كرد يكى از ايشان را در اصل فريضه . و اگر تداخل باشد اكتفا به اكثر ايشان بايد كرد ، و اگر توافق باشد جزء وفق فرقه‌اى را در عدد روس فرقهء ديگر ضرب بايد كرد و حاصل را در وفق فرقهء ثالثه ، و همچنين هرچند فرقه كه باشد . و اگر تباين باشد ضرب بايد كرد عدد رؤس هر فرقه را در عدد رؤس فرقهء ديگر و حاصل را در عدد فرقهء ثالثه ، و همچنين هرچند فرقه كه باشد . و بعد از امعان نظر در آنچه مذكور شد ظاهر مىشود كه مسائلى كه برانكسار سهام برورثه داير باشد بيست و چهار است ، از آن جمله دوازده صورت كه انكسار آنها مستغرق جميع فِرَق است و امّهات مسايل انكسار است در اين رساله مذكور مىگردد : اوّل آنكه : ميانهء سهام جميع فرَق و عدد رؤس ايشان توافق باشد ، و ميانهء رؤس جميع فرَق تماثل باشد ، و رؤس هرفرقه را به جزء وفق ردّ بايد كرد ، و عدد رؤس يك‌فرقه را در اصل فريضه بايد زد ، مثل آنكه شخصى بميرد و شش زن و هشت خواهر مادرى و ده خواهر پدرى داشته باشد ، اصل فريضهء ايشان دوازده سهم است ، سه سهم نصيب شش زن است و چهار سهم نصيب خواهران مادرى و پنج سهم نصيب خواهران پدرى ، و چون ميانهء سهام زوجات و رؤس ايشان توافق به ثلث به‌معنى اعمّ بود ردّ كرديم رؤس ايشان را به‌ثلث كه دو بود ، و ميانهء سهام خواهران مادرى و رؤس ايشان توافق به ربع به‌معنى اعمّ بود رؤس ايشان را به ربع كه دو بود ردّ كرديم ، و ميانهء رؤس خواهران پدرى و سهام ايشان توافق به‌خمس به‌معنى اعمّ بود ردّ كرديم رؤس ايشان را به خمس كه دو بود ، چون رؤس جميع فرق بعد از ردّ آنها به جزء وفق متماثل شد ، يكى از آنها را در اصل فريضه ضرب كرديم بيست و چهار شد . پس حصّهء هريك از زنان يك سهم شد ، و حصّهء هريك از خواهران مادرى و خواهران پدرى يك سهم .